در آستانه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، صادق مددی، نامزد دوره سی‌وسوم، نامه‌ای روشنگرانه خطاب به همکاران خود منتشر کرده است. این نامه فراتر از یک معرفی انتخاباتی، دعوتی است به گفت‌وگو، خرد جمعی و بازنگری در چالشهای درونی کانون. مددی در این یادداشت، بر لزوم فدا کردن منافع فردی در راه منافع جمعی تأکید می‌کند و راه حل مشکلات را در همدلی و شفافیت می‌داند.
به نام خداوند جان و خرد
همکاران ارجمند
در آستانه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز میخواهم از باب یاد آوری چند نکته را خدمت همکاران عرض کنم:
نکته اول: شأن کانون، فراتر از نتایج انتخاباتی است
پس از انتخابات ۱۹ مهر و با وجود آن‌که نتیجه مطلوب من حاصل نشد، شخصاً تمایلی به ابطال انتخابات نداشتم. با وجود احترام به تصمیم مرجع انتظامی، باید اذعان کرد که ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز، ضربه‌ای سنگین به اعتبار این نهاد مقدس ودر عین حال مظلوم وارد ساخت نهادی که ریشه در استقلال، خرد جمعی و سرمایه اجتماعی دارد. ما نمی‌توانیم و نباید در سایه اختلاف‌نظرها، بنیان اعتماد عمومی به نهاد وکالت را تضعیف کنیم.
نکته دوم: دردِ مزمن،با وجود مشکلات بیرونی ، منشأ درونی دارد
چالشهای پیش‌روی نهاد وکالت را همه می دانیم اگر امروز نهاد وکالت با چالشهای عمیق مواجه است، نمی‌توان ریشه آن را صرفاً در تحولات سال‌های اخیر جست. واقعیت تلخ آن است که عمده آسیب‌های فعلی، محصول تعارضات درونی، منازعات قدرت و خودمحوری‌هایی است که دست‌کم یک دهه است گریبان‌گیر ما شده است. افرادی که به‌جای گفت‌وگو و هم‌اندیشی، منتقدان خود را با انواع برچسب‌ها قوم‌گرایی، ناآگاهی یا مغرض بودن طرد می‌کنند، در واقع به تعبیر عوام، «دیکی را که برای خود نجوشد» نمی‌خواهند برای دیگران نیز بجوشد. این نگرش قطعا دشمنی با شخص نیست دشمنی با نهاد وکالت است حتی اگر ناخواسته باشد. همین تفکر باعث شده تا کانون های وکلا نقشه راه کوتاه مدت و بلند مدت نداشته و برنامه محورنباشندودر نتیجه هیأت‌های مدیره به جای نقش‌آفرینی استراتژیک، درگیر روزمرگی شوند. پیشنهاد مشخص من این است که در دوره‌های آتی بدون توجه به جناح بندی ها، در کنار کمیسیون‌های تخصصی، “اتاق فکر”ی با مشارکت تمامی وکلا در سطوح مختلف—از کارآموز تا بازنشسته—تشکیل شود تا از بین ایده های ارایه شده از سوی همکاران نقشه راهی واقع بینانه و البته کاربردی برای آینده ترسیم گردد. تجربه نشان داده است که راه‌حل‌های بزرگ، از دل گفت‌وگوهای فراگیر و مشارکت جمعی برمی‌خیزد.
نکته سوم: شفافیت و عدالت در کانون شدنی است.
در بیش از شش سال فعالیت در کمیسیون داوری و پیش از آن، همواره دغدغه‌ام رفع محدودیت‌ها و تبعیض‌های پنهان احتمالی در درون نهاد وکالت واز جمله در ارجاع پرونده‌های داوری بود؛ محدودیت‌هایی که به دلیل انتخاب گزینشی، فرایند استقلال داوران و عدالت را تحت تأثیر قرار می‌داد. خوشبختانه در سال ۱۴۰۳، با همراهی اعضای محترم کمیسیون داوری و مساعدت هیأت مدیره دوره سی‌ودوم در تصویب آیین نامه کمیسیون ، این دغدغه عملیاتی شد.و در حال حاضر کمیسیون داوری با فراخوانی که داده بدون تبعیض پرونده های داوری را بین همکاران تقسیم وبه نوبت ارجاع میدهد امیدوارم این مسیر شفاف، عادلانه و مبتنی بر شایستگی در آینده نیز تداوم یابد.جا دارد از این فرصت استفاده کرده واز تمامی اعضای کمیسیون داوری دوره ۳۱ و۳۲ واعضای هیات مدیره محترم دوره ۳۲تشکر ویژه‌داشته باشما
نکته چهارم: انفعال کانون های وکلا در تقنین است
همکاران عزیزم بیایید قبول کنیم انفعال در این خصوص برای نهاد وکالت هزینه ساز است.
تصویب قوانینی چون “قانون تسهیل” که استقلال و شأن حرفه وکالت را تهدید می‌کنند و برای این نهاد چون سمی مهلک است بیش از آن‌که نتیجه عملکرد برخی نمایندگان و حاکمیت باشد، حاصل غفلت و انفعال خود ماست. با وجود پتانسیل انسانی بی‌نظیر جامعه وکالت در حوزه تهیه و تدوین پیش نویس قوانین ، متأسفانه تاکنون نقش کانون‌ها در این فرآیند بسیار کمرنگ بوده است. هرچند برخی همکاران ممکن است به‌عنوان اساتید دانشگاه در این فرایند حضور داشته‌باشند، اما جایگاه صنفی وکالت در این مشارکت‌ها بازتاب نیافته است.
تصویب قوانینی مثل تسهیل نشان داد که انفعال کانون ها در عدم دخالت موثر درتهیه پیش نویس قوانین چقدر هزینه ساز است
اگر کانون‌های وکلا از ابتدا در تدوین سیاست‌های تقنینی نقش‌آفرینی مؤثری داشتند، می‌توانستند با تبیین پیامدهای خطرناک قوانین پیشنهادی، مسیر را اصلاح کنند—بی‌آنکه در مظان اتهام تعارض منافع قرار گیرند. لذا بر این باورم که کمیسیون تدوین قوانین باید به نهادی فعال، تخصصی و تأثیرگذار تبدیل شود و صدای حرفه وکالت را در فرآیند تقنین بازتاب دهد.موضوعی که در سایر کشور های پیشرو میتوان آنرا به وضوح ملاحظه کرد.
نکته پنجم: روابط عمومی باید زبان رسا و مدافع نهادوکالت باشد
روابط عمومی، آینه عملکرد کانون است. با کمال تأسف باید گفت، روابط عمومی کانون مرکزتاکنون در هیچ‌یک از وظایف بنیادین خود، از جمله گسترش فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی در جامعه، تبیین جایگاه اجتماعی وکالت، و مقابله با هجمه‌ها، وسایر مواردکارنامه قابل قبولی ارائه نکرده است. به نظر بنده باید این بخش، دچار تحولی اساسی گردد تا بتواند به‌مثابه “صدای نهادوکالت “، در جامعه حقوقی و افکار عمومی نقش‌آفرینی کند.
سخن پایانی:
همکاران گرامی،
من معتقدم نهاد وکالت بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی اعتماد عمومی ودرونی است.ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اخلاق‌مداری، مدارا با نقدمنصفانه، و فدا کردن منافع فردی در راه منافع جمعی هستیم. نهاد وکالت متعلق به همه ماست و سرنوشت آن نیز در گرو کنش جمعی ماست. بیایید با همدلی، شفافیت و خرد جمعی، کانون را از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب هدایت کنیم.
صادق مددی
نامزد دوره ۳۳ انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
